ومنذ الثلاثاء الماضي، أحجمت الشاحنات على نقل صناديق الخضر والفواكه، مفضلة الاعتصام أمام الطرق المؤدية لسوق الجملة بالدار البيضاء، الذي يعد، حسب مهنيين أكبر سوق للخضر والفواكه في المغرب وشمال إفريقيا.
وبحسب ما استقاه Le360 من عين المكان، يعود السبب المباشر في غضبة سائقي الشاحنات وتجار الخضر بالسوق عينه الى الفصل 177 من مدونة السير على الطرق على تحديد الوزن المأذون لسائق المركبة، كما يحدد عقوبات زجرية عدة على كل من يخالفه.
وينص الفصل 177 من مدونة السير، موضوع السجال، على "معاقبة مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40% بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألفي (2.000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة".
كما يعتبر الفصل ذاته "كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف".
كما يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك.
في المقابل، علم Le360 ان اجتماعا جرى بحر هذا الاسبوع بين وزارة النقل في شخص نائب مدير النقل مع ممثلي أرباب وسائقي الشاحنات، لم يسفر على نتيجة واضحة.
ويطالب أرباب الشاحنات بتعديل الفصل 177 عبر زيادة 30 في المائة من الحمولة دون تسجيل مخالفة قانونية، كما يطالبون بالتخفيض من تسعيرة المرور عبر الطريق السيار وتوفير مرابد للشاحنات.
تصوير ومونتاج: سعيد كدروز
