فبعد أن تم تجاهلها من قبل الشركات والمؤسسات الفرنسية العملاقة في مجال التمويل BNP Paribas والقرض الفلاحي والشركة العامة، بسبب تواجد فروعها المغربية بالصحراء، على التوالي، البنك المغربي للتجارة والصناعة والقرض الفلاحي والشركة العامة، باتت البوليساريو الآن تعتمد على الأمين العام للأمم المتحدة لمهاجمة منتدى الأعمال المغرب-فرنسا المقرر في أوائل نونبر في العيون.
إن عقد هذا المنتدى في الصحراء المغربية "يدل على عدم وجود استعداد حقيقي وصادق للجانب المغربي للتعاون مع جهودك وجهود مبعوثك الشخصي هورست كوهلر" ، يقول زعيم الجبهة الانفصالية، إبراهيم غالي، في رسالة إلى أنطونيو غوتيريس، جرى نقلها من لدن وكالة الأنباء الجزائرية، الناطقة باسم النظام الجزائري المليء بالكراهية.
وفي نفس الرسالة، فإن فرنسا، "العضو الدائم في مجلس الأمن"، متهمة أيضا، وبدون مزيد من اللغط، بـ "انتهاك القانون الدولي" بالمشاركة في منتدى الأعمال هذا!
ويأتي اللجوء إلى الأمم المتحدة بعد أن ضاعفت الجبهة الانفصالية، عبر محاميها الغامض جيلز ديفيرز، شكاياتها ضد العديد من الشركات الفرنسية.
وبالإضافة إلى الشركات الثلاث المذكورة، فإن شركة تأمين وشركتان صناعيتان فرنسيتان، هي أيضا في عدسة البوليساريو. كما أن الجبهة الانفصالية كانت قد هاجمت بالفعل مركز تعليب، في 17 شتنبر، عقب الإعلان عن افتتاح مصنع في العيون.
إن هذا العدد الهائل من الشكاوى لا يستهدف الشركات الفرنسية فقط، ففي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت جهة تابعة للبوليساريو أنها قدمت شكوى رسمية إلى الحكومة الأيرلندية ضد شركة النفط سان ليون للطاقة، للقيام بأنشطة غير قانونية في الأراضي الصحراوية".
مع كل ما سبق، فإن النظام الجزائري البئيس لازال يحلم بوقف تدفق الاستثمارات نحو الصحراء المغربية. ففي هذه المرة، يستشهد بحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وينسى أن هذا الحكم ينص بوضوح على أن البوليساريو "ليس لديها أي حق للتصرف" باسم الصحراويين!
