وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني نوه، في الكلمة الافتتاحية لهذا الاجتماع الثاني للجنة الاستثمارات خلال العام الجاري، بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة وتنوعها وحجم الاستثمارات المرتبطة بها، وهو الأمر الذي يؤكد مجددا على استمرار ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالمملكة، وتحسن جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، الذي يزكيه تقدم المغرب في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت المملكة بمرتبتين مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن احتلت المرتبة 75 عالميا من أصل 140 دولة شملها التقرير.
كما سجل رئيس الحكومة أن اجتماع اللجنة ينعقد في سياق خاص يتميز، من جهة، بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي حرصت فيه الحكومة على إدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، وتوطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ومن جهة أخرى، بالدينامية الإيجابية التي يشهدها مناخ الأعمال بالمملكة من خلال مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الأعمال بالمغرب.
وأوضح في هذا الإطار، أن الحكومة حرصت على اقتراح جملة من التدابير لدعم الاستثمار الخاص والمقاولة في مشروع قانون المالية، تهم على الخصوص تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح التي تتراوح بين 300 ألف درهم ومليون درهم ب2.5 بالمائة لتتحدد في 17,5 بالمائة، بهدف تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وإقرار حزمة تدابير وإجراءات لفائدة المقاولات، تهم بالأساس، تصفية دين الضريبة على القيمة الم ضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء لفائدة المقاولات، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان، واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا. كما أشار رئيس الحكومة إلى إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.
وأكد العثماني أن الحكومة تواصل من جهة أخرى العمل على المستويين التشريعي والتنظيمي على تنزيل جملة من التدابير التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتيسير حياة المقاولات.
وأشار في هذا الإطار، لإعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
كما أكد أن الحكومة تنكب على تسريع وتيرة إعداد مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، وكذا مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد وضعهما في مسطرة المصادقة في أقرب الآجال.
وعلى صعيد آخر، أبرز العثماني أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري قصد اعتماده قبل متم الشهر الجاري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وهو الميثاق الذي يعول عليه كثيرا لإحداث تغيير جذري في التنظيم الإداري للمملكة من خلال إرساء خدمات إدارية تتميز بالقرب والفعالية وذات جودة لفائدة المرتفقين والمقاولات على حد سواء.
واعتبر أن هذه الإصلاحات المهيكلة والهامة تشكل مداخل أساسية لتحسين وتجويد مناخ الأعمال والاستثمار بالمملكة، إذ من شأن تنزيلها توجيه إشارات واضحة ومشجعة للمستثمرين ستساعدهم على إعداد وتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية في محيط أكثر شفافية ونجاعة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة الاستثمارات قد صادقت خلال اجتماعيها لسنة 2018 على 68 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 57,65 مليار درهم، ومن شأنها توفير 9266 منصب شغل مباشر.
ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، حلول قطاع الصناعة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 21,55 مليار درهم، بنسبة 37 بالمائة من مجموع الاستثمارات، يليه قطاع الاتصالات بما مجموعه 10,91 مليار درهم، بنسبة 18 بالمائة، ثم قطاع الطاقة والطاقات المتجددة باستثمارات تبلغ 7,79 مليار درهم بنسبة 13 بالمائة.
وعلى مستوى توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، يشكل قطاعا الصناعة والسياحة والترفيه أهم قطاعين موفرين لمناصب الشغل المتوقعة والمصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات برسم عام 2018، حيث من المرتقب إحداث 2850 منصب شغل لكل واحد منهما، بما نسبته 30 بالمائة لكل قطاع. فيما يحتل قطاع تصبير السمك والصناعة الغذائية المرتبة الثالثة بما مجموعه 2038 منصب شغل، بنسبة 22 بالمائة، فيما يحل قطاع الاتصالات في المرتبة الرابعة بما مجموعه 607 منصب شغل بنسبة 6 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
وحسب جهة الاستثمار، تأتي جهة العيون الساقية الحمراء في الصدارة بما مجموعه 17,18 مليار درهم بنسبة 29 بالمائة.
