وأوضح في كلمة خلال لقاء مع مهنيي القطاع الفلاحي، أن هذا الأمر سيتم من خلال حصر الأراضي الممكن تعبئتها وتحديد إمكانياتها، وتحديد نوعية الزراعات التي يمكن أن تشملها ومدى ملاءمتها للمناطق المتواجدة بها مع دراسة طرق وكيفية تمويل ومصاحبة المشاريع التي يمكن أن تقام عليها.
وشدد على أن دعوة الملك في خطابه أمام البرلمان تعد دليلا على ضرورة فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي واستقطاب فئات جديدة خاصة ضمن الشباب.
ودعا أخنوش في هذا الصدد، إلى تقوية إمكانيات الفلاحين بمواصلة تحفيزهم على الانخراط في تنظيمات مهنية وتعاونيات، وتمكينهم من التكوين والتفكير في نماذج مبدعة وخلاقة كحاضنات المقاولات وتشجيع المقاولات الناشئة خدمة للعالم القروي.
وسعيا لتهيئ الظروف التي من شأنها أن تسهم في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، يقول الوزير، "نحن مطالبون أيضا بصياغة حلول فعالة لعدد من التحديات والإشكاليات، المرتبطة بتنظيم الأسواق والشفافية في عملية التسويق ودعم المكاسب المحققة في القطاع ".
واستطرد قائلا "إننا مطالبون اليوم بالتفكير بشكل جماعي ومع مختلف المتدخلين في القطاع بتقديم خطوات واضحة وفعالة، تجيب عن إشكاليات التشغيل وتحسين دخل ساكنة العالم القروي وخلق توازن سوسيو-اقتصادي بالقرى والبوادي خصوصا لدى فئة الشباب".
وأكد، في ذات السياق، على أن الفلاحة بالمغرب والتي تشغل 40 في المائة من الساكنة النشيطة، ستبقى في صلب الاهتمام، وسيترسخ دورها كرافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية لتحسين ظروف العيش والاستقرار بالبادية، وكخزان لتوفير فرص الشغل.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة الدخول البرلماني الجديد، والذي خصص من خلاله الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد.
