وقال عبد الله الشاطر مدير المركز الجهوي للاستثمار (جهة الدار البيضاء سطات)، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، خلال تقديمه لنتائج هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تروم التعرف أكثر على مستقبل المقاولات المنشأة عبر شباك المركز، إن الدراسة أثبتت أن معدل الاستمرار الإجمالي، حسب دورة حياة المقاولات ينخفض بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات الأولى.
ويشكل معدل الاستمرار الإجمالي، يوضح الشاطر، 73 بالمائة خلال السنة الأولى، و48 بالمائة خلال السنة الثالثة، و32 بالمائة في السنة الخامسة، وهذا يعني أن مقاولة واحدة من أصل أربعة لم تبدأ نشاطها "تولد ميتة"، وبأن أقل من مقاولة من أصل إثنين تتمكن من تجاوز الثلاث سنوات الأولى.
وبعد أن أشارت الدراسة، إلى أن هذه المعطيات توضح أهمية الخمس سنوات الأولى من حياة المقاولة، لفتت إلى أن معدل حياة المقاولة في كندا مثلا هو 61 بالمائة، وبإسبانيا (69 بالمائة)، وببريطانيا (78 بالمائة).
وحسب الدراسة، التي أعدها المركز بشراكة مع البنك الدولي من أجل مواكبة مسار المقاولات المحدثة على مستوى الجهة، فإن 51 بالمائة من بين 64 ألف مقاولة محدثة عبر المركز الجهوي للاستثمار ما بين 2003 و2015 ما تزال نشيطة، فيما أعلنت 49 بالمائة إفلاسها.
أما 93 بالمائة من المقاولات النشيطة فهي عبارة عن مقاولات جد صغيرة، تحقق رقم معاملات أقل من 10 ملايين درهم، وتوفر أقل من 10 منصب شغل .
وأفادت الدراسة التي أعدت في إطار أعمال اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال لجهة الدار البيضاء سطات، إلى أن الإعداد المسبق للمشروع قبل البدء في النشاط المقاولاتي، هو من أهم مقومات النجاح، فضلا عن اعتماد المقاولين على مخططات عمل .
ولفتت الدراسة، التي تروم تمكين السلطات العمومية وجميع الفاعلين من بلورة رؤية واضحة حول المسارات والصعوبات التي تواجهها المقاولات المحدثة عبر الشباك الوحيد للمركز ما بين 2003 و2015، إلى أنه من خلال تحليل المعيقات الخارجية التي صرحت بها المقاولات تبين أن أهمها يتلخص في المشاكل المتعلقة بآجال الأداء .
كما تتخلص هذه المشاكل في، المنافسة من طرف الشركات الكبرى وصعوبة الولوج للتمويل بسبب الضمانات المطلوبة، وكلفة الديون التي تشكل عائقا حقيقيا، ولهذا السبب تحديدا صرحت 3 من بين كل 5 مقاولات، عدم رغبتها في اللجوء للقروض البنكية .
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى لهذه الدراسة (مرحلة ذات طابع إحصائي) مكنت من تحديد معدل استمرار المقاولات، أو إفلاسها .
أما المرحلة الثانية فتمثلت في استقصاء ميداني هم 1280 مقاولة بهدف تحديد العوامل الداخلية والخارجية المسؤولة عن التطور الإيجابي والسلبي للمقاولات، وأخيرا أفضت المرحلة الثالثة بعد تحليل معمق لنتائج الاستقصاء إلى وضع خطة عمل للنهوض بمقاولات الجهة ومواكبتها من أجل التغلب على العوائق التي تحد من قدرتها التنافسية.
ومن أجل ضمان نجاح هذه الدراسة، فقد تم إشراك كافة الإدارات والمؤسسات المعنية بإنشاء وتنمية المقاولات (المديرية الجهوية للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة).
