ووقف أخنوش على أهم إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم من خلال زيارة بعض الشركات العاملة في المجال الفلاحي والاطلاع على طريقة واستراتيجية اشتغالها ومردوديتها، قبل أن يستعرض التدابير الكفيلة بتأمين مواكبة استباقية للموسم الفلاحي الحالي أمام أنظار مسؤولي القطاع والمهنيين والفلاحين.
ولجعل الموسم الحالي موسما ناجحا وتعزيز الدينامية الايجابية التي خلقها مخطط المغرب الأخضر ونحن على مشارف سنة 2020 كأفق محدد لبلوغ أهداف المخطط، خصصت الوزارة فيما يتعلق بالبذور، موفورات تقدر بـ2,2 مليون قنطار من البذور المختارة، سيتم اعتماد أثمنة تحفيزية لاقتنائها عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة، كما سيتم مواصلة العمل بمنحة التخزين (5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار).
وسيهم برنامج الإكثار مساحة 70 ألف هكتار بهدف توفير ما يناهز مليوني قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل، في حين سيتم ضمان تزويد السوق بالأسمدة بما يناهز 680 ألف طن، وتفعيل مكتسبات ونتائج إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة ببلادنا (بعد إنهاء تغطية 1,6 مليون هكتار برسم الموسم المنصرم).
ومن أهم التحفيزات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي،
بخصوص المياه المخصصة للري:
· برمجة مساحة 557 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى
· مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار، لنبلغ 610 ألف هكتار، بالإضافة إلى انهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 65 ألف هكتار أي 55% من البرنامج الإجمالي.
· برمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري ( 3,37 مليار م3) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الأشجار المثمرة.
· تدبير الخصاص في الماء بدوائر سوس ماسة ودكالة عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة.
وفي إطار تنزيل مقتضيات العقد البرنامج لتنمية قطاع الصناعات الغذائية للفترة 2017-2021، الموقع بين الحكومة ومهنيي القطاع في أبريل 2017، فقد تم نشر النصوص القانونية المتعلقة بتحفيزات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية لخلق وحدات التثمين وكذا تشجيع الصادرات، حيث شرعت الشبابيك الوحيدة لصندوق التنمية الفلاحية في استقبال ودراسة طلبات الإعانة.
واستقبلت هذه الشبابيك الى الآن 41 طلب إعانة لخلق وحدات للتثمين باستثمار مرتقب يفوق 526 مليون درهم، بالإضافة إلى هذه التدابير، سيتم مواصلة ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج وكذا تنظيم برنامج لتكوين المستشارين الفلاحيين الخواص.
وفي مجال التمويل، عمل القرض الفلاحي المغربي، على غرار المواسم الفارطة، على اتخاذ جميع التدابير المالية والتنظيمية من أجل الاستجابة لطلبات تمويل الموسم الفلاحي في أحسن الظروف.
