وحسب ما ذكره بلاغ صادر عن (FNPI)، توصل Le360 بنسخة منه، فقد تحدث توفيق كميل، رئيس الفيدرالية، خلال الندوة، عن الخلل الوظيفي للقطاع والمشاكل التي تواجه هذه المهنة، والمتمثلة في الصورة غير العادلة للمنعش العقاري والمنافسة غير الشريفة، والتعقيدات، والبطء الإداري، ناهيك عن تضريب القطاع بشكل مزدوج، وكذا عدم التشاور على مستوى مخطط التهيئة.
وحسب نفس المصدر، فقد أكد كميل بأن "هذه الرؤية متجددة للقطاع العقاري لمنظومة بيئية مسؤولة"، مشددا على أن الأمر يتعلق بعهد جديد يتماشى مع رؤية الملك لتنمية المغرب.
وقدمت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين مذكرة إلى الوزارة الوصية كخريطة طريق، تقترح من خلالها تدابير ملموسة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تتعلق بالجوانب المؤثية، التقنية والمالية والعمرانية وغيرها.
وتمثلت التدابير التي اقترحتها الفيدرالية في إضفاء الطابع المهني على القطاع من خلال إخراج قانون للمنعش، بفضل إنشاء إطار مؤسسي وتنظيم محكم يهدف إلى تنظيف المهنة، وإنشاء الشباك الوحيد لمنح التراخيص الإدارية مع رقمنة الإجراءات بهدف الكفاءة والتبسيط، بالإضافة إلى التأسيس لمرصد عقاري للوصول إلى البيانات والإحصاءات الموثوقة اللازمة من أجل استباق التطورات في هذا القطاع، وكذا تعبئة جميع موارد المنظومة الصناعية للبناء والسكن لإعادة إحياء سلسلة القيمة الكاملة للقطاع، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل الاستجابة بفعالية للحاجة المتزايدة من السكن من جميع الأنواع، ثم إحياء قطاع الإيجار، حسب ما أورده البلاغ.
وشدد توفيق كميل على أن المشروع الفيدرالي للمهنة قد حشد الرأس المال البشري بخبراته الغنية من أجل الانخراط في المنظومة الصناعية المسؤولة والوطنية.
