والي بنك المغرب يكشف عن أسباب تأخر الهبات الخليجية الممنوحة للمغرب

DR

في 26/09/2018 على الساعة 12:00

تأجل استلام المغرب للمبلغ المتبقي من الهبات الخليجية الممنوحة للمملكة إلى سنة 2019، بشكل رسمي، والمندرجة ضمن الاتفاقية الموقعة مع مجلس التعاون الخليجي عام 2012.

من بين 5 مليار دولار من الهبات التي تم الالتزام بها في اتفاقية تم توقيعها، في نونبر 2012، بين المغرب وأربع دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر ثم الكويت)، فإن 4.2 مليار دولار هي فقط التي تم صرفها في نهاية 2017. أما الباقي، أي 800 مليون دولار أو 7 مليار درهم، فقد تمت برمجتها بموجب قانون المالية لعام 2018. ولكن نظرا لوتيرة المصروفات التي تمت ملاحظتها منذ بداية العام (بالكاد 447 مليون دولار)، بحلول نهاية يوليوز، فإن هدف 7 مليارات في ميزانية الحكومة سيكون بعيدا عن التحقيق.

وفي اجتماعه الصحفي ربع السنوي، يوم الثلاثاء 25 ستنبر، توقع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قام بتحديث توقعاته من خلال بيانات BAM المرجعية مع تلك الخاصة بوزارة المالية، أن ينتهي عام 2018 مع 4.8 مليار درهم من هبات دول مجلس التعاون الخليجي، قبل تلقي الباقي، المتمثل في 2.1 مليار درهم، في عام 2019.

"لم تكن هناك مطبوعات في عام 2012. لهذا السبب تم تأجيل الباقي حتى 2018 أو 2019" ، يوضح الجواهري. أراد والي بنك المغرب أن يظل حذرا في الحد من التنبؤ بالمبالغ التي حددتها الاتفاقية في عام 2012.

هل سيتم تجديد الاتفاقية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي؟ "هذا اتفاق بين الحكومات والأمر متروك للسياسيين لاتخاذ القرار النهائي" يقول الجواهري، دون الإشارة إلى توتر العلاقات بين المغرب والمملكة العربية السعودية بسبب عدم تصويت هذه الأخيرة للمغرب في ترشحه لاستضافة مونديال 2026.

"لا تحرجونني بالتساءل عن هوية الدولة التي ستحترم التزاماتها"، يقول الوالي، مضيفا أن التأخير يرتبط بطبيعة الإجراءات والتنظيم الداخلي لكل بلد

تحرير من طرف وديع المودن
في 26/09/2018 على الساعة 12:00