من المنتظر أن تطلق وزارة الاقتصاد والمالية، نهاية شتنبر الجاري، بوابة إلكترونية مخصصة لمعالجة شكايات مموني المؤسسات والمقاولات العمومية، بشأن مستحقاتهم.
في دورية موجهة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية، حصل Le360 على نسخة منها، يدعو وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون إلى التعامل بجدية أكبر مع مشكلة التأخر في دفع مستحقات الممونين، والذي يتسبب في خنق المقاولات.
"يجب على المؤسسة العمومية أن تكون مثالاً من حيث الالتزام بالمواعيد النهائية للمدفوعات وتسوية الديون، لا سيما تلك المستحقة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة"، يقول الوزير المسؤول عن المالية في المملكة.
وقال بنشعبون في هذه الوثيقة: "إن التتبع الذي قامت به مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، أظهر أن بعض المقاولات والمؤسسات العمومية لا تحترم آجال الأداء، وذلك رغم توفرها على الموارد المالية".
وطالب الوزير المؤسسات والمقاولات العمومية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل تقليص آجال الأداء بإصدار الأمر بدفع وأداء المستحقات المتعلقة بالطلبيات العمومية وعدم تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها.
وفي ما يلي التدابير التي أوصى بها تعميم وزير المالية:
- تبسيط الإجراءات عن طريق تحديد المسؤوليات.
- إنشاء نظام معلومات وآليات مناسبة لرصد وقياس تطور فترات الدفع.
- نشر البيانات الدورية المتعلقة بحجم المستحقات والمواعيد النهائية للسداد والتدابير الواجب اتخاذها لحل المشكلة.
- التفاعل مع شكاوى الممونين، خاصة مع بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
