وسجلت الشركة تراجعا قيمته 28 في المائة، حيث قالت الشركة في عرض لنتائجها المالية إن "التدابير المتخذة لمواجهة حملة المقاطعة مكنت من تخفيض بعض المصاريف، خصوصا بعد يونيو الماضي".
ومع متم يونيو، تعلن الشركة ان رقم معاملتها وقف في 2.61 مليار درهم مقابل 3.22 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي تراجع بنسبة 19 في المائة، بسبب حملة المقاطعة التي همت بالخصوص منتوج الحليب -28% وباقي المنتجات الحليبية التي سجلت تراجعا بـ-19%.
وارتفع فائض الاستغلال إلى 167 مليون درهم، أي تسجيل تراجع بالنصف منذ يونيو 2017 بسبب تراجع الأنشطة التجارية، وعدم قدرة هذا الفائض على تغطية باقي المصاريف، لتكون المحصلة النهائية هي عجز قيمته 115 مليون درهم.
وكانت الشركة قد أعلنت في نهاية حملتها التواصلية سلسلة من التدابير الحد من أثر المقاطعة، حيث تقرر خفض ثمن بيع الحليب المبستر بـ3.20 درهم عوض 3 دراهم ونصف، وتم وضع منتج جديد من الحليب بسعر درهمين ونصف.
