وقال المجلس في تقريره برسم سنتي 2016-2017، إن المكتب الوطني للمطارات اعتمد أول مخطط مديري للمطارات سنة 2002 حدد استراتيجية تطوير مطارات المغرب في أفق 2020، بعدها تم اعتماد مخطط ثان أعدته وزارة التجهيز والنقل سنة 2012، لتغطية الفترة الممتدة إلى غاية سنة 2030.
وكشف المجلس، أن المكتب الوطني للمطارات، لم ينزيل مشاريع تطوير المطارات المتضمنة في المخطط المديري على مستوى المخططات الاستراتيجية المتعددة السنوات.
كما سجل التقرير المذكور، عدم مطابقة مواصفات بعض المشاريع لتوجيهات المخطط المديري، خاصة فيما يتعلق بمساحة المنشآت وأبعاد البنى التحتية (مدرجات، مرائب الطائرات، والسيارات..)، حيث كشفت التحقيقات المنجزة أن المواصفات المتضمنة في المخطط لا يتم دائما إنجازها، وأن تلك المعتمدة لا تنبني على دراسات مبررة وموثقة بشكل كاف.
كما أشار التقرير إلى قصور في قيادة القرارات المتعلقة بتطوير المطارات، إذ لا يتوفر المكتب الوطني للمطارات على نظام قيادة لتتبع القرارات التي تم التخطيط لها على مستوى المخطط المديري.
ولفت التقرير المذكور إلى نقص في تكوين الاحتياطات العقاربة اللازمة لتطوير المطارات، إذ تبين من خلال فحص الملفات المتعلقة بالوعاء العقاري للمطارات، أن الشروع في تكوين احيتاطي الأراضي لا ينطلق إلا باقتراب، بل موازاة مع انطلاق المشاريع، ما يترتب عنه لجوء المكتب، بشكل متكرر، إلى الاحتلال غير المشروع للبقع الأرضية التي تدخل ضمن نطاق المطارات موضوع الاستثمارات.
وأشار التقرير، أن غياب رؤية واضحة على المدى البعيد بخصوص تكوين الاحتياطات العقارية، أدى إلى تدهور كبير على مستوى ظروف الاستقبال.
ولفت التقرير أن جودة الخدمات التي تقدمها مطارات المملكة لاتزال تشوبها بعض النقائص، كما تعرف المرافق والخدمات المقدمة خارج المحطات الجوية العديد من النقائص، تتمثل بالأساس في تردي حالة مواقف السيارات وغياب الصيانة بها ونظام للمراقبة بالكاميرات، كما هو الحال بالنسبة لمطارات فاس سايس والناظور العروي.
وأكد المصدر ذاته، أن التصور المعماري لبعض المحطات الجوية لا يسمح باستقبال الأشخاص ذوي الحركية المحدودة في ظروف ملائمة، حيث تم تسجيل وجود مجموعة من العوائق أمام تنقل هذه الفئة من المسافرين.
