وتهم هذه المفاوضات بالخصوص، الجانب الخدماتي كالصفقات العمومية، وتدوير رؤوس الأموال، والتدابير الصحية، وحقوق الملكية الصناعية والأدبية، وتسهيل التجارة والتنمية المستدامة.
ويعتبر المغرب أول بلد من جنوب حوض الأبيض المتوسط الذي يدخل في هذه المفاوضات، والتي تسجل في إطار الوضع المتقدم للمغرب الذي حصل عليه سنة 2008.
في 03/04/2014 على الساعة 17:07
