وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يوليوز 2018، أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد السلبي ب 15.9 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وأضافت النشرة أن المداخيل العادية بلغت 158.9 مليار درهم مقابل 133,7 مليار درهم عند متم يوليوز 2017، بزيادة نسبتها 18.8 في المائة، بفضل دفعة استثنائية بقيمة 24 مليار درهم من "الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي" لفائدة الميزانية العامة.
وأوضحت النشرة أنه باستثناء هذه الدفعة، سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 0.9 في المئة، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 202.1 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 12.8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 5.5 في المائة، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 2.2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بناقص 1.8 في المائة.
وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنه بخصوص النفقات برسم الميزانية العامة، فقد سجلت تراجعا بنسبة 4.7 في المئة لتبلغ 180.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من 2018، بفعل انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 27 بالمائة، المقرون بارتفاع نفقات التسيير بـ 2.9 في المائة ونفقات الاستثمار بزائد 3.1 في المائة.
وذكر المصدر أن الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 307.5 مليار درهم متم يوليوز 2018، لتمثل نسبة 58 في المائة مقابل 57 في المائة متم يوليوز 2017.
وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 42.9 في المائة لسداد الدين الأساسي (17.7 مليار درهم مقابل 31 مليار درهم) وارتفاع الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 0,9 في المائة (17,8 مليار درهم مقابل 17,7 مليار درهم).
من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 50 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بلغت 12 مليار درهم، والعائدات بلغت 447 مليون درهم برسم هبات من دول الخليج.
وسجل المصدر ذاته أن النفقات بلغت 67.4 مليار درهم مع الأخذ بعين الاعتبار تحويل مبلغ 26.3 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موضحا أن هذه النفقات تشمل الجزء المحسوب على الخزينة، برسم المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب لـ 1.1 مليار درهم.
وأضافت الخزينة العامة أن رصيد جميع الحسابات الخاصة للخزينة كان سلبيا ل 17.3 مليار درهم، مشيرة إلى أنه عدا التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم من "الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي" لفائدة الميزانية العامة، فإن رصيد الحسابات الخاصة للخزينة كان إيجابيا بـ6.7 مليار درهم. وأوضحت النشرة أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت 2.2 مليار درهم مقابل 1,2 مليار درهم متم يوليوز 2017، بارتفاع نسبته 81 في المئة، مضيفة أن المصاريف بلغت 764 مليون درهم مقابل 913 مليون درهم سنة قبلها، وذلك بانخفاض نسبته 16.3 في المئة.
