وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الصادرات المذكورة تهم «منتجات الدواجن المجمدة فقط»، مشيرا إلى ما أعلن عنه «جزء من متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الموقعة في 15 يونيو 2004 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006».
وأضاف المصدر ذاته، أن «قطاع الفلاحة المغربي وممثلي المكتب الأمريكي الممثل للتجارة، لم يصلا إلا في ماي 2018 إلى الاتفاق بطريقة منسقة على محتوى الشهادة الصحية التي يجب أن ترافق جميع الواردات من لحوم الدواجن، والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للأحكام التي تم التفاوض عليها سابقا في اتفاقية التجارة الحرة».
وتابع المصدر ذاته، أن «الواردات القادمة من الولايات المتحدة من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحومها هي منتجات مجمدة، ووفقا لبنود اتفاقية التجارة الحرة، فإنها تستفيد من الامتيازات الجمركية مع أو بدون الحصص التعريفية (حصص التعريفة الجمركية)»، مردفا أن «جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن لا يمكن أن تكون فعالة دون اعتماد الشهادة الصحية لمرافقة المنتجات المعنية مع أو بدون حصص».
وبناء على ذلك، يضيف البلاغ، يجب أن «تكون الواردات إلى المغرب من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن المجمدة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، مصحوبة بالإضافة إلى الشهادة الصحية لشهادة الذبح الحلال، ويجب أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في إشعار مستوردي لحوم الدواجن ومنتجاتها رقم 443 من 06/08/2018 المنشورة على الموقع الإلكتروني لقطاع الفلاحة».
