كما دعا الملك، مساء اليوم، في خطاب بمناسبة عيد العرش، إلى اعتماد نصوص قانونية تنص على «تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها»، داعيا كذلك إلى تعزيز التنسيق بين المرافق العمومية لتسهيل الرد على طلبات المتعلقة بالاستثماره وتعزيزه.
وقال الملك محمد السادس، «إننا نتوخى أن تشكل هذه الإجراءات الحاسمة حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل، الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة».
وأضاف الملك، أنه «يتعين العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا، في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن»، مؤكدا على «ضرورة تحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، بما في ذلك تسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية».
