وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول استقرار النظام المالي المغربي برسم سنة 2017، أن الأسر المغربية واصلت الحصول على قروض لتمويل اقتناء عقارات وقروض السكن، التي شكلت 64 في المائة من الديون، أي ما مجموعه 208 مليار درهم.
وأضاف التقرير أن هذه النسبة بقيت مستقرة نسبيا على مدى السنوات الأربع الأخيرة، مشيرا إلى أن نسبة الدين التي تمول حاجيات استهلاك الأسر بلغت 36 في المائة أي 115 مليار درهم.
وأبرز ذات المصدر أنه بحسب مكان السكن، راكمت الأسر المغربية القاطنة بالمملكة دينا قدره 302 مليار درهم، أي بزيادة 4,8 في المائة مقابل 4,5 بالمائة في 2016، ممثلة 28,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأشار بنك المغرب إلى انخفاض دين الأسر المغربية المقيمة في الخارج بـ 2 في المائة، والتي بلغت 20 مليار درهم ممثلة قرابة 28,1 في المائة من مجموع تحويلاتهم، وهو مستوى أقل من المستوى المسجل خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح بنك المغرب أن الدين المالي استقر في 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو تقريبا نفس المعدل المسجل خلال السنوات الخمس الأخيرة، معتبرا أنه معدل مرتفع بالمقارنة مع الأنظمة الاقتصادية الناشئة.
وينقسم التقرير، المعد بشكل مشترك مع الهيئات المكلفة بتقنين النظام المالي، إلى أربعة محاور تهم التطورات الماكرو- اقتصادية الرئيسية على المستويين الدولي والوطني، والمخاطر المتصلة بها، فضلا عن وقعها المحتمل أو المؤكد على النظام المالي، وكذا الوضعية المالية للفاعلين غير الماليين وقدرتهم على احترام التزاماتهم المالية إزاء النظام المالي.
