وأطلق اسم "البراق" ذي الحمولة الرمزية الكبيرة، على القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء.
ومنذ شهر فبراير الماضي، بدأت السلسلة الأخيرة من الاختبارات الديناميكية على مختلف مكونات هذا المشروع الملكي، حيث شملت مجمل منشآت الخط فائق السرعة، حيث مكنت الاختبارات من التحقق من توافق المعدات المتحركة وبنياتها التحتية كاملة، مع أنظمة التزويد الكهربائي، والتشوير، والاتصالات، لتخلص التجارب إلى نجاح بداية التشغيل التقني على مجموع الخط الرابط بين طنجة والدار البيضاء بتاريخ 19 يونيو الماضي.
وأفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية، بأنه منذ الثامنة مساء من هذا اليوم المشهود، دخل المشروع مرحلة ما قبل الاستغلال المتمثلة في ترويض النظام بأكمله قصد اختبار مدى نجاعته في ظروف حقيقية لتشغيل وسير هذا النوع من القطارات، مضيفا أن هذه الخطوة الاختبارية، التي تعتبر ضرورية في عملية المصادقة على أي خط جديد فائق السرعة، تمكن من الوقوف على أي خلل محتمل لتعديله في حينه.
وصول هذه المرحلة النهائية من التجارب جاء تتويجا لسلسلة من الاختبارات شملت مختلف أطوار مرحلة الإنجاز والمصادقة ثم الترويض، حيث انطلقت في فبراير من العام الماضي سلسلة من التجارب الدينامية والتي مكنت من المصادقة على حسن اشتغال البنيات التحتية والقطارات، حيث مكنت الاختبارات التصاعدية للسرعة، في مرحلة أولى من تسجيل سرعة تجارية بلغت 320 كلم/ساعة بتاريخ 20 أكتوبر 2017، قبل تجاوز سقف هذه السرعة بهدف إخضاع كل مكونات المنظومة إلى التجارب القصوى الضرورية.
وفي هذا السياق، سجل القطار فائق السرعة طنجة – الدار البيضاء رقما قياسيا جديدا في مجال سرعة القطارات على مستوى القارة الإفريقية، حيث أنه بتاريخ 4 ماي 2018، بلغ القطار سرعة 357 كلم/ساعة، بينما كان سككي مغربي في قمرة القيادة يتحكم في سير هذه المنشأة التي ستدخل المغرب في عهد جديد من تحديث أنظمة النقل.
وقد شكلت هذه المرحلة لحظة تاريخية بالنسبة للمغرب الذي انخرط في خيار الاعتماد على هذه التكنولوجيا الجديدة، خاصة وأن إنجاز المشروع يتم بسواعد وأطر مغربية تحت إشراف من المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتبقى هذه الاختبارات ضرورية لمعالجة أية اختلالات ممكنة قبل الانطلاق الفعلي في الاستغلال التجاري للقطار فائق السرعة، حيث أبرز المكتب الوطني أن هذه المرحلة شكلت "فرصة لمعالجة هبوط طفيف لوحظ على مستوى تثريب أرضي يقع جنوب مدينة طنجة، ما نتج عنه تحرك خفيف للسكة الحديدية على بضعة سنتيمترات، والتي تجرى بشأنه أشغال المعالجة للضمان الكلي لمستوى المتانة المطلوبة للسرعة الفائقة قبل انطلاقة استغلال الخط".
بالانتهاء من مرحلة الاختبارات، سيدخل المشروع المراحل الأخيرة من المصادقة والمطابقة التي سيقوم بها مكتب تدقيق دولي متخصص في هذا المجال، تماشيا مع المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، والتي بإتمامها ستنتهي مرحلة ما قبل الاستغلال، والتي تفتح الباب أمام الشروع في الاستغلال التجاري للمشروع ككل.
معالم التحديث لا تشمل البنيات التحتية المخصصة للقطار فائق السرعة فقط، بل تمتد لتجعل من محطات القطارات معالم حضرية فريدة ومندمجة في النسيج العمراني، قادرة على استقطاب الزوار والأنشطة التجارية، حيث شهدت محطات القطار فائق السرعة بكل من طنجة والقنيطرة والرباط - أكدال والدار البيضاء - المسافرين تحديثات كاملة تجعل منها مراكز حياة في خدمة المسافر وسكان هذه المدن على السواء.
على مستوى الخدمات، يجري وضع اللمسات الأخيرة على العرض التجاري للقطار الفائق السرعة، حسب المكتب الوطني للسكك الحديدية، ليدخل المشروع حيز الاستغلال خلال "الفصل الأخير من 2018"، وهو عرض سيقدم للمسافرين باقة تعريفية متنوعة وخدمات مبتكرة ومتكاملة، ومخطط غني للنقل ونظام معلوماتي حديث.
ولم يكن العنصر البشري في منأى عن هذه الدينامية التي ستدخل المغرب إلى مهن جديدة متعلقة بتسيير القطارات الفائقة السرعة، بالإضافة إلى وضع هيكل تنظيمي عملي جديد للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تم الانتهاء من إعداد كل المراجع والمساطر اللازمة لتشغيل القطار الفائق السرعة، كما تم تكوين أزيد من 600 متعاون في المهن والتقنيات الجديدة المتعلقة بمنظومة السرعة الفائقة في دورات جرت خارج المملكة أو بمعهد التكوين السككي، الذي أنشئ ضمن هذا المشروع، بشراكة مع الشركة الفرنسية للسكك الحديدية.
إلى جانب التوظيف التدريجي للكفاءات اللازمة وتحضيرا لمرحلة الاستغلال، تعبأ عدد كبير من أطر المكتب في مختلف التخصصات والتي شملت الدراسات والتصميم وإنجاز الأشغال وقيادة القطارات وتدبير حركة السير والمبيعات والخدمات على متن القطار وبالمحطات وكذا الأمن والسلامة والصيانة.
بطنجة، ميناء ترفيهي عالمي الطراز، وميناء تجاري من بين الأكبر إفريقيا ومتوسطيا، إلى جانب قطار فائق السرعة ومناطق حرة شاسعة، هي بنيات تحتية تضع مدينة البوغاز في مقدمة المدن المتوسطية التي تشهد نهضة عمرانية واقتصادية تجعل منها عاصمة لحوض المتوسط بامتياز، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية لجعل المغرب بوابة للقارة الإفريقية نحو العالم، ومنصة لتنمية شاملة تضع الانسان في صلب كل الانشغالات.
