وذكرت الوزارة في بيان لها: "وجبت الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بالمرسوم رقم 743-17-02 الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليوز 2018 والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبيري جباري تمت المضادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017 في إطار مواكبة تسريع التنمية الصناعية".
وأضاف ذات المصدر: "يتمثل هذا التدبير في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي السالف الذكر الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى الموالي لتاريخ الشروع في استغلالها".
وأكد البيان على أن قد تم التنصيص على أن هذا الإعفاء سييطبق على الشركات الصناعية المحدثة من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية وذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ.
وتابع: "وعليه فإن هذا الإعفاء لا يطبق إلى على الشركات الصناعية الجديدة والتي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 ولا تستفيد من هذا الإعفاء الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ".
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم السالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها بما فيها الصناعات الغذائية.
