العثماني، الذي كان يتحدث، أمس الثلاثاء، خلال الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، قال إنه تمت بلورة مشروع إصلاح شمولي للغرف يرتكز على نقط مهمة تتعلق بوضع نظام للحكامة يتسم بالشفافية والفعالية، وكذا اعتماد خدمات مستهدفة وموجهة لفائدة المنتسبين ومدرة للدخل.
وأضاف العثماني، أن إصلاح الغرف المهنية، يهدف إلى وضع تنظيم إداري فعال من خلال إعادة النظر في التنظيم الإداري الحالي، بالإضافة إلى تحسين تموقع الجامعة كجهاز للدعم والتنسيق لفائدة الغرف.
وتحدثت رئيس الحكومة عن تخصيص الحكومة غلافا ماليا بقيمة 452 مليون درهم منها 132 مليون درهم مخصصة لتمويل وضع القواعد الأساسية للحكامة الجيدة وتنزيل الخدمات لفائدة المنتسبين للغرف المهنية، و320 مليون درهم مخصصة للمساهمة في تمويل إنجاز مشاريع اقتصادية مهيكلة مدرة للدخل تعزز من الاستقلالية المالية للغرف، وذلك في إطار طلبات عروض للمشاريع الذي سيتم الإعلان عنها من طرف الوزارة الوصية.
وأكد العثماني، أن الحكومة تعمل على التنزيل العملي لمضامين مشروع هذا الإصلاح، من خلال تنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين التمثيلية داخل هذه المؤسسات، مشيرا إلى تعديل النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وذلك بغية إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وتوضيح مجالات تدخل واختصاصات الغرف.
