وذكرت مذكرة ظرفية للمندوبية لشهر يوليوز، أنه من المرتقب أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها، خلال الفصل الثاني من هذه السنة، بنسبة تقدر بـ62 في المائة عوض 1,2+٪، خلال الفصل السابق، لتحقق أعلى مستوى لها منذ سنة 2008.
ويعزى هذا التطور بالأساس، بحسب المندوبية إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بـ 3,4٪، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.
في المقابل، تتوقع المندوبية أن تحقق أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر بـ 1,9 في المائة، عوض 1,6+٪، خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار المحروقات والزيادة المتواضعة لأسعار المواد الغذائية غير الطرية والمواد الصناعية.
هذا ويرتقب أن تتطور نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بـ 9,2٪، حسب التغير السنوي، عوض 4,6+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مدعومة بارتفاع تحويلات المغاربة في الخارج بحوالي 6٪ وتحسن القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,6٪. وسيهم هذا التطور كذلك المواد المستوردة، حيث ستشهد واردات سلع الاستهلاك زيادة تقدر بـ 6,3٪.
