وأكدير مدير مكتب الصرف ليومية أخبار اليوم، في عدد يوم غد (الاثنين)، أن مؤسسته لا تتوفر على لائحة معدة مسبقا لأسماء مهربي الأموال بالخارج، وأنه لا توجد أي اتصالات مباشرة مع رئيس الحكومة، كما لم يسبق لبنكيران، حسبه، أن طلب من مكتب الصرف معلومات من هذا القبيل.
وفي سياق متصل، أفاد حمري، بأن مكتب الصرف سيكون مطالبا باتخاذ إجراءات أكثر شدة، بعد 31 دجنبر من هذه السنة، كآخر أجل للاستفادة من "العفو".
وقال مدير مكتب الصرف إنه لا يملك ولم يمتلك يوما عقارا بالخارج، وإنه تنحى عن مناصبه كرئيس أو متصرف في الشركات التي يساهم فيها، وهي ثلاث شركات فقط وليس 13، وهي شركات عائلية، حسب قول الجريدة.
خرجات محسوبة
قلما يخرج مدير مكتب الصرف عن صمته، آخرها تصريحاته للصحافة الناطقة باللغة الفرنسية، منذ عدة أسابيع، فالرجل يحسب خرجاته الإعلامية، كما يحسب كلماته.
في تصريحات سابقة قالت حمري إن عدد التراخيص الممنوحة من قبل مكتب الصرف لشراء ممتلكات عقارية في الخارج "ضئيل"، موضحا أن الأمر يتعلق بشكل مباشر بالنشاط المهني، الذي يتطلب كثرة السفر والإقامة لفترة طويلة، وفي حواره مع أخبار اليوم يقول إن عملية "العفو" عن مهربي الأموال، تعرف إقبلا جيدا.
خروج حمري سابقا جاء بعد الضجة التي أثيرت حول شقة ياسمينة بادو قال فيها "إنه يتم التعاطي مع الممتلكات العقارية بالخارج باعتبارها استثمارات مغربية في الخارج”، موضحا "في كثير من الحالات، تعد هذه الممتلكات العقارية قانونية، سيما في الحالات التي يكون فيها الأطفال يتابعون تعليمهم بالخارج، ويتعين على الآباء اللجوء الى تأجير مساكن"... يبدو أن حمري هو رجل إطفاء في حكومة بنكيران.
