ونشرت جمعية "زيرو زبل" على موقعها الإلكتروني، نتائج بحث ميداني، أجري في أبريل، وماي الماضيين، حول استخدام الأكياس البلاستيكية، حيث تم اختيار 235 عينة بكل من مدن تطوان، الدار البيضاء وأكادير.
وقال بلاغ للجمعية، توصل Le360 بنسخة منه، إن الهدف من هذا البحث الميداني يتجلى في تقييم مدى تطبيق قانون15.77، بعد عامين من نشره، وفهم عادات استهلاك المغاربة، فيما يتعلق بالأكياس البلاستيكية.
وأكد البحث الميداني، أن القانون 15.77 لم يكن له سوى تأثير محدود على استهلاك الأكياس البلاستيكية، كاشفا أن 8 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، يعتبرون أن استهلاكها قد زاد منذ دخول القانون حيز التنفيذ، و41 في المائة يعتقدون أنها لاتزال على المستوى نفسه.
وفي المقابل، تظهر نتائج البحث أن الأكياس البلاستيكية لا تزال شائعة الاستخدام في الأسواق، حيث يتم توزيعها بشكل رائج ومجاني في الأسواق؛ فحسب الاستطلاع نفسه، فإن 60 في المائة من أصحاب المتاجر يقرون بأن أكثر من 80 في المائة من الزبائن يطلبون أكياسا بلاستيكية، و65 في المائة من المتسوقين يستعملون ما بين 5 إلى 15 كيسا، من البلاستيك في كل مرة يتسوقون فيها.
وكشف الاستطلاع ذاته أن أغلبية المغاربة، على علم بوجود القانون، وبسلبيات الأكياس البلاستيكية، إذ أزيد من 90 في المائة من المستجوبين يعرفون بوجود القانون، و59 في المائة يرون أن الأكياس البلاستيكية لها تأثير قوي على البيئة والصحة.
ومن جهة أخرى، برر 68 في المائة من المغاربة، الذين يستهلكون الأكياس البلاستيكية، أن السبب الرئيسي في ذلك هو كونها توزع مجانا، إضافة إلى أن البدائل المتاحة ليست عملية بشكل كاف، خاصة بالنسبة للمنتجات الرطبة.
أما عن استخدام بدائل الأكياس البلاستيكية، فهو محدود للغاية، حسب الاستطلاع ذاته؛ إذ بين أن 66 في المئة من التجار، الذين شملهم الاستطلاع، يقولون إن الزبائن يرفضون هذه البدائل، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالأكياس البلاستيكية.
ورصد الاستطلاع الميداني أيضا أن أسعار الأكياس البلاستيكية قد ارتفع منذ دخول قانون المنع حيز التنفيذ، إذ أكد 88 في المائة من التجار أن سعر الأكياس البلاستيكية قد ارتفع.
وكان قرار منع "الميكا" قد أثار جدلا كبيرا في أوساط المغاربة، حيث رفضته فئة عريضة بينهم المهنيون الذين كانوا يتاجرون في الأكياس البلاستيكية، وأيضا التجار والمستهلكين الذين وجدوا صعوبة في التأقلم مع بدائل الأكياس البلاستيكية.
