وأوضح بلاغ للمجموعة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا "يرفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه لأنها لا تعكس، لا ممارساته التجارية ولا صرامة سياسة الجودة التي تعتمدها المجموعة"؛ مبرزا أن فرع المجموعة بكينيا، حرص على الاحترام الدقيق للمساطر ومعايير المطابقة التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل بهذا البلد.
فمن حيث النوع، يشير البلاغ، فإن مدى مطابقة الشحنة تم اختبارها من خلال العديد من الخبرات المستقلة، قامت بها شركات للمراقبة معترف بها دوليا (مكتب فيريتاس ومختبر كروب-نيتس والشركة العامة للمراقبة "إس جي إس").
وشدد البلاغ أن المجمع الشريف للفوسفاط اشتغل دائما في احترام تام للمعايير الوطنية والدولية الاكثر صرامة مع الحرص كهدف أسمى على تثمين وتنمية الفلاحة المحلية.
وأضاف أن نوعية الاسمدة المعنية، تم تطويرها خصيصا من قبل المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا لفائدة المزارعين المحليين، وما يشهد على ذلك هو النجاح الذي حققته في السوق؛ مبرزا أن هذه النوعية التي تم تطويرها مع مختبرات البحث في كينيا هي ثمرة مجهودات وأبحاث تهدف إلى ضمان ملائمة الأسمدة مع خصوصيات التربة والزراعات المحلية، حيث أبانت هذه المقاربة عن نجاعتها وفعاليتها في كينيا وفي العديد من البلدان الإفريقية وخصوصا من حيث الجودة والمردودية الفلاحية وكذا من حيث تنافسية الاستغلاليات الفلاحية.
وشدد البلاغ أن المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا، عازم على المضي في التعاون بفعالية مع السلطات بغرض رفع كل اللبس على هذه القضية مع دراسة السبل القانونية المتاحة لمواجهة من يقف وراء هذه الاشاعات الباطلة والتي لا تستند إلى أي أساس.
