وحسب ما أفاد به بلاغ صادر عن مجلس النواب، فإن رئيس هذا الأخير عقد عدة اجتماعات مع البرلمانيين ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف المكونات وذلك من أجل "ملاءمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ولمدة طويلة وابتداء من سن مبكرة، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان".
وأضاف ذات البلاغ، الذي توصل "Le360" بنسخة منه، أن المكونات السياسية اتفقت على تقديم مقترح قانون جديد "ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب".
ويشدد المقترح على عدم صرف المعاش "إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا". كما يؤكد على "خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا".
يذكر أن هذا المقترح شدد أيضا على ضرورة "الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية"، كما أضاف أن هذا المعاش "يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية"، حسب ما ورد في بلاغ مجلس النواب.
