وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية اتفقوا على صيغة جديدة بهذا الخصوص تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية وذلك من خلال تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة.
وتتمثل هذه المقاييس حسب البلاغ في أن "لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا" وأن "يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا" وأن "يحتفظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية".
ووفق هذه المقاييس فإن هذا المعاش "يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".
وشدد البلاغ على أن هذا الاتفاق تم "في إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية".
كما تم "حرصا على التفاعل المطلوب مع النقاش الدائر حول مدى ملاءمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ولمدة طويلة وابتداء من سن مبكرة، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان".
وذكر البلاغ بأن رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس عقدوا عدة اجتماعات لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، والهادفة إلى مراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، على إثر توقف هذا النظام في فاتح أكتوبر 2017، بالنظر لكونه لم يعد قابلا بصيغته الحالية لأداء المعاشات بالاعتماد فقط على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية.
