وتسبب تحرير قطاع المحروقات في ارتفاع الأسعار، في وقت تعرف السوق الدولية ارتفاعا في سعر برميل النفط خلال الأسابيع الماضية.
وقامت الحكومة بدراسة قررت فيها وضع سقف للاسعار التي لا يجب تجاوزها عند بيع المحروقات للمستهلك المغربي.
ويهدف المرسوم الحكومي إلى تحديد هامش ربح لموزعي الهيدروكاربورات، بحسب ما قال لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة.
وأكد الداودي أن الدولة لن تدفع شيئا، وسيتم الرهان على بنية الأسعار بتقليص هامش الضرائب، مشيرا إلى أن المشاورات حول المرسوم ستنطلق اليوم الجمعة مع شركات توزيع المحروقات.
وكان تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات قد اشار في وقت سابق إلى أن «أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، والتي تشكل نفقات المقاصة، التي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر بـ56 مليار درهم؛ وهي الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة».
