وحسب يومية الناس الصادرة غدا الخميس، " فهذا الاتخفاض الذي يعزى إلى تراجع المحصول الزراعي، بعدما سجل مستوى قياسيا سنة 2013” حيث أضاف الجواهري خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس بنك المغرب مساء أمس الثلاثاء، أنه "من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1.8 في الماية في المتوسط في عام 2014، و 2.3 في المائة في نهاية الربع الثاني من عام 2015”.
ونقرأ في المقال ذاته "أن بنك المغرب أخذ بعين الاعتبار قرار الحكومة اعتماد المقايسة، حيث إن إعلان الحكومة مسألة نقص السيولة لدعم مشترياتها من المحروقات من شأنه أن يرفع مؤشر التضخم".
أما يومية الصباح فأوردت تأكيد بنك المغرب "قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3 في المائة، بالنظر إلى السياق السائد المتسم بتوقع مركزي للتضخم ينسجم مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وبميزان مخاطر محايد على العموم". مضيفة "أنه عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك، أن هناك حرصا شديدا على أن يكون تنفيذ القرار منسجما مع القوانين المتعلقة بمحاربة الإرهاب وغسل الأموال، خاصة أن المغرب تمكن بفعل تشريعاته وجهوده في مجال التصدي للإرهاب وغسل الأموال".
فيما تخبرنا يومية أخبار اليوم، أن بنك المغرب " أقدم يوم أمس على ضخ سيولة بقيمة 8 ملايير درهم في خزائن المصارف المغربية، وتخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 2 في المائة لينتقل من 4 إلى 2 في المائة، كما أن الإجراء الجديد سيساهم في التخفيف من العبء الذي تعانيه السوق المالية منذ مدة مع شح السيولة، وخفض معدلات الفادة التي تطبقها البنوك على القروض".
أرقام منطقية
إن هذه الأرقام التي أوردها بنك المغرب بخصوص نسبة النمو بالمغرب تبدو منطقية جدا، باعتبار أن معدل النمو للبلاد في العشر سنوات الأخيرة كان دائما يترواح بين 4 و4.5 في المائة.
كما أنه لا بد من الإشارة إلى ارتباط الاقتصاد المغربي مباشرة بالاقتصاد الأوربي، أول حيث تنبني التوقعات أساسا على انتعاش الصادرات إلى أوروبا، ثم الارتباط ثانيا بالأمطار، فنسبة النمو الاقتصادي يمكن أن تتجاوز أحيانا 5 في المائة أحيانافي السنوات الجيدة، أما في سنوات الجفاف فينزل هذا المعدل إلى 2 أو 2.5 في المائة، وبالتالي فأرقام الجواهري تبدو معقولة، هذا دون الحديث عن قدومة مرة أخرى لنجدة البنوك المغربية.
