وذكر بلاغ للمكتب النقابي الموحد لمستخدمي «سامير»، أن «ضمان الحاجيات البترولية الوطنية بالجودة والأسعار المطلوبة، يتطلب الاستئناف الاني لمصفاة المحمدية لإنتاجها وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة من أجل الضبط والتقنين والمراقبة، وإذكاء المنافسة بين الإنتاج المحلي والاستيراد، ومراجعة القرارات المتعلقة برفع الدعم وتحرير الأسعار والإسناد بالإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين والقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي».
وطالبت النقابة المذكورة، أن «الدولة المغربية بالتشجيع والتحفيز على الاستثمار في تطوير واستمرار صناعات تكرير البترول، ومساعدة المساعي الجارية في شأن استئناف مصفاة المحمدية لنشاطها في أقرب الآجال والحرص على حماية مصالح الوطن والمواطنين ذات الصلة بالموضوع».
وأصدرت اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، تقريرها قبل أيام، والذي كشف عن المستفيد الحقيقي من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية.
وحسب ما جاء في التقرير المذكور، فإن «أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، والتي تشكل نفقات المقاصة، التي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر بـ56 مليار درهم؛ وهي الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة».
