وناقشت الفرق البرلمانية، مساء اليوم الثلاثاء، بلجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب التقرير الذي كشف عن المستفيد الحقيقي من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية.
وقال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال مناقشة التقرير حول أسعار المحروقات بالمغرب، إن «تحرير قطاع المحروقات هو إصلاح حقيقي بعد أن كانت 50 مليار درهم توزع بطريقة غير سليمة، عالجت اليوم نزيف الميزانية برصدها للقطاعات الاجتماعية وللفئات الأكثر تضررا».
وأكد رئيس فريق «البيجيدي»، إدريس الأزمي، أنه «لا يمكن الحديث اليوم، وبأي شكل من الأشكال، عن إمكانية العودة لنظام الدعم».
وأضاف المتحدث، أن «شركات المحروقات استفادت من تحرير القطاع برفع هامش الربح، مع تسجيل تقارب في أسعار المحروقات بين مختلف الشركات وفي مختلف المناطق المغربية»، منبها أن هذا الأمر «ليس منافسة وغير مقبول».
وأكد رئيس فريق «البيجيدي»، أن «محطات المحروقات مازالت تعمل على تغيير الأسعار بالشكل الذي كانت عليه في الأيام الأولى لتطبيق نظام التحرير»، مشددا على أن «هذا الأمر غير مقبول ولا يستجيب لشروط المنافسة، وهو مؤشر على أن القطاع لم يستوعب بعد أنه دخل مرحلة المنافسة».
وأصدرت اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، تقريرها الجمعة الماضي، والذي كشف عن المستفيد الحقيقي من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية.
وحسب ما جاء في التقرير المذكور، فإن «أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، والتي تشكل نفقات المقاصة، التي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر بـ56 مليار درهم؛ وهي الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة».
