العماري، الذي كان يتحدث، اليوم الخميس، خلال أشغال الدورة العادية لمجلس المدينة لشهر ماي، قال إن «التقارير الذي ترفعها المقاطعات والمستشارين توضح أن الخدمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب».
وأكد عمدة الدار البيضاء، أن هناك اتجاه لفسخ العقد مع شركة «أفيردا» بالتراضي وبشكل حبي، «وإذا تم تسجيل مشاكل في العملية سنسلك المسالك القانونية».
وأضاف المتحدث، أن السؤال المطروح حاليا هو طبيعة دفتر التحملات الذي سيتم انجازه، متسائلا "هل سنضع دفتر تحملات خاص بكل حي أو دفتر تحملات موحد خاص بجميع أحياء الدارالبيضاء؟".
وشدد العمدة، أن الرهان بعد فسخ العقد مع الشركة المذكورة، هو تقديم خدمة نظافة جيدة للمواطنين في العاصمة الاقتصادية.
وسيطرح العماري نقطة فسخ العقد رقم 2014/2 المبرم بين الجماعة وشركة «أفيردا»، على التصويت خلال جلسة اليوم، على أن يتم الإعداد للمرحلة الانتقالية في انتظار وضع عقد مع شركة جديدة.
وكان مجلس مدينة الدار البيضاء في دورة استثنائية، في شتنبر الماضي، قد قرر فسخ العقد الذي يجمعه مع «شركة سيطا» المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
وأوضح مكتب المجلس الجماعي آنذاك، أنه وقف على «تدهور» في خدمات النظافة رغم ارتفاع فاتورتها، كما وقفت الجماعة، في بلاغ لها، على العديد من الاختلالات بفعل تطوير منظومة المراقبة على الخدمات التي تضطلع بها الشركات المفوض لها، لا سيما التأخر البين في إنجاز العديد من الاستثمارات، كما هو محدد في عقد التدبير المفوض.
وأضاف المجلس الجماعي، أن القرار، «جاء أيضا تجاوبا مع الرأي العام المستاء من مستوى الخدمات، وأخذا بعين الاعتبار لاحتجاجات مكونات المجلس، بالإضافة إلى عدم التوصل إلى أي اتفاق بشأن مراجعة العقدة مع سيطا البيضاء، وعدم التفاهم معها طيلة الجلسات المنعقدة، حول موضوع مراجعة العقدة الذي كان بطلب من الشركة».
