وبخصوص أسعار المواد الأساسية، أوضح لفتيت، الذي عقد، اليوم الأربعاء بالرباط، ندوة بحضور لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، (أوضح) أن الأسعار "تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة ما عدا بالنسبة لبعض المواد التي تعرف أثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية، كما هو الحال بالنسبة للخضر والفواكه والقطاني".
وشدد الوزير أن المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، تؤكد أن السوق المغربي خلال شهر رمضان، "سيتميز بوفرة للعرض واستقرار أسعار المواد الأساسية".
وأضاف الوزير، أن حصيلة الاجتماعات التنسيقية والإجراءات المتخذة بمختلف العمالات والأقاليم، مكنت من عقد 167 اجتماعا تنسيقيا برئاسة السلطات الإقليمية والمحلية بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تتبع وضعية التموين والأسعار بالأسواق المحلية وتعبئة جهود كافة السلطات والمصالح المعنية لرصد ومواجهة الاختلالات المحتملة في التموين ومسالك التوزيع ولتكثيف عمليات المراقبة.
وأردف الوزير، أنه خلال شهر أبريل الماضي، تم تنظيم أكثر من 1000 زيارة ميدانية للأسواق من طرف لجان المراقبة الإقليمية والمحلية ومراقبة ما يفوق 20 ألف من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط.
هذا وتم تحرير حوالي 500 محضر مخالفة، يكشف الوزير وذلك من قبل مصالح ولجان المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم.
وأكد الوزير أنه تم حجز ما يناهز 300 طنا من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع والتي تبين "أنها غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة".
وأشار الوزير إلى أنه تم توجيه تعليمات للولاة والعمال من أجل تفعيل خلايا المداومة والرقم الهاتفي الوطني، الذي سيتم وضعه رهن إشارة المواطنين قريبا، قصد تلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة.
