وتطلعنا يومية أخبار اليوم في عددها ليوم غد الثلاثاء "أن هذه الخطوة جاءت للحد من الاختلالات الكبرى التي تعرفها حظيرة سيارات الدولة التي وصل عددها إلى 74643 والتي تستهلك سنويا أكثر من مليار درهم من الوقود المدعم علاوة على ميزانية صيانتها".وتضيف اليومية "أنه في سنة 2013 ورغم الأزمة ارتفع عدد سيارات الدولة من 55 ألفا إلى 74 ألف".
أما يومية الأخبار فتساءلت "هل يخصص بنكيران أربع سيارات لأعضاء حكومته"، مضيفة في التفاصيل " أن لائحة السيارات الموضوعة رهن إشارة الوزير وكبار الموظفين والمدراء المركزيين، تؤكد وجود فوضى في تدبير سيارات الدولة، ووضع أربع سيارات رهن إشارة الوزير".
وتضيف الأخبار " أن بنكيران وضع سابقا رهن إشارة الوزير أربع سيارات كان يستغلها، وبعد تعيين الوزير الحالي، محمد مبديع تنازل عن ثلاث سيارات، فيما بقي كبار الموظفيت يستغلون كل السيارات الموضوعة رهن إشارتهم، بينهم الكاتب العام الذي يستغل سيارتين، ووضع ثلاث سيارات رهن إشارة كتابته الخاصة".
واستنادا إلى الجريدة ذاتها "فقد تحدثت مصادر عن تمكين كبار الموظفين بالعديد من الوزارات من سيارات للاستعمال الشخصي وهو ما يتعارض مع مضمون المرسوم 2.97.1051 الصادر سنة 1998، والمتعلق بمجموع السيارات التابعة للإدارات العامة، والذي ينص على تخصيص سيارات الوظيفة بصفة فردية لأعضاء الحكومة، والشخصيات المعتبرة في حكمهم والسفراء والولاة والعمال والكتاب العامين للوزارات والموظفين المعتبرين في حكمهم ورؤساء دواوين الوزراء".
تقشف ولكن..
كلما ازداد خطاب الإصلاح والتقشف وترشيد النفقات كلما ارتفعت الاختلالات في دواليب الإدارة، وكلما اطنب رئيس الحكومة في الحديث عن شد الحزام كلما اوداد تدبير المال العام، آخر هذه المفارقات كانت هي تضخم حظيرة سيارات الدولة حيث انتقل العدد من 55 ألف سيارة وشاحنة ودراجة نارية سنة 2012 إلى 74 ألف سنة 2013 أي أنه في سنة واحدة ازداد عدد سيارات وشاحنات الدولة بـ19 ألف وحدة، هذا مع العلم أن السنة الماضية كانت سنة أزمة وميزانيتها ميزانية تقشف.
ولإظهار الفريق بين المغرب والدول الأخرى يكفي الإشارة إلى أن اليابان وعدد سكانها ضعف المغرب وميزانيتها أكبر من ميزانية المغرب عشرات المرات، ومع ذلك فإن عدد سيارات الإدارة فيها لا تزيد عن 50 ألف سيارة.
