وأوضح العثماني في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن التصور الذي قدمه أمام أنظار الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار يتضمن مقتضيات لتطوير هذه المراكز وجعل دورها أكبر في خدمة المقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة.
كما ذكر رئيس الحكومة بأنه يتم بناء على هذا التصور، ووفق خطة عمل واضحة، الشروع في الإصلاح الخاص بهذه المراكز خلال الدورة التشريعية الحالية، خصوصا عبر وضع مشروع قانون يحولها إلى مؤسسات عمومية.
وذكر العثماني أن المراكز الجهوية للاستثمار ستكون فاعلا أساسيا ليس فقط في خدمة المقاولات، بل أيضا في التغلب على معضلة التشغيل والبطالة.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة أن الحكومة ستوقع غدا الجمعة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية رؤساء جهات المغرب على ميثاق تفعيل المخطط الوطني للتشغيل الذي ينص على استدماج البعد الترابي والجهوي في التشغيل.
وبعد أن وصف هذا المخطط،، بالمتعدد الجوانب أكد رئيس الحكومة أن حل معضلة التشغيل و المقاولات الصغرى والمتوسطة ومعضلة الاستثمار لا يتم إلا ترابيا، "ذلك أن لكل جهة دراية بحاجياتها والمجالات التي يمكن الاشتغال فيها لتلبية حاجيات ساكنتها، الأمر الذي يندرج في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة ويتطلب عددا من الإجراءات".
