ووجهت الجمعية مذكرة إلى وزير الصحة، تطالب فيها بـ«التدريجي لميزانية القطاع للملاءمة مع معايير منظمة الصحة العالمية، عبر فرض ضرائب جديدة على المواد المضرة بالصحة كالسجائر والكحوليات والمشروبات الغازية والسكريات والأطعمة السريعة وعلى المقاولات المنتجة للتلوث، ما دام أن القطاع هو من يتحمل تكلفة أضرارها في الأخير».
وأكدت المذكرة، أن البرنامج الحكومي في قطاع الصحة «يجب أن يكون واضحا بتعزيز العمل بالمقاربات التشاركية والحقوقية، وتبني وتنزيل مقاربة اجتماعية - نفسية للصحة بدل المقاربة البيوطبية التي لا تهتم بالناس إلا حين يمرضون، ولا تتعامل إلا مع البدن والرصيد الوراثي، وتركز على العلاج على حساب الوقاية والتعزيز والتأهيل».
اقترحت إنشاء المجلس الأعلى للصحة، الذي جاء في القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، كما طالبت المذكرة بخلق وكالة وطنية للمراقبة والتقييم والتنظيم خاصة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، باختصاصات شبه قضائية، ذات بنيات ترابية جهوية، مستقلة عن وزارة الصحة، تعمل على تلقي الشكايات ومعالجتها ومراقبة مدى احترام المؤسسات الصحية للشروط العلمية المنصوص عليها قانونيا.
