وأكد بلاغ للمجلس المذكور، أن السياحة تعتبر محركا هاما للاقتصاد المغربي إذ تحتل المرتبة الأولى من حيث مداخيل العملة الصعبة بما يقارب 70 مليار درهم سنة 2017، والمرتبة الثانية من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام الوطني، كما تساهم في إحداث مناصب الشغل وامتصاص نسبة البطالة.
وأوضح المجلس أن «التدابير المتخذة من أجل تنمية القطاع السياحي سيكون لها وقع مباشر على التنمية الاقتصادية بمجموع التراب الوطني خاصة من حيث إحداث مناصب الشغل والمساهمة في توازن ميزان الأداءات وكذا خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني».
وأضاف المصدر ذاته، أن «قطاع السياحة يعرف تطورا مضطردا يسير في منحى تصاعدي، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السياح 2 مليار سائح سنة 2030 عبر العالم في ظل منافسة شرسة وحادة للوجهات السياحية، إذ أن الارتفاع السريع للطلب يواكبه تطور مستمر لمتطلبات السائح/الزبون».
وذكر المصدر ذاته، أن المجلس سيعقد منتدى للسياحة يشارك فيه مسؤولين بارزين وخبراء وطنيون ودوليون في المجال السياحي يوم 11 من الشهر الجاري بالرباط، حيث سيعرف المنتدى مشاركة أزيد من أربعين فعالية مهتمة بالقطاع السياحي من جهة، وممثلة لمختلف القطاعات الاقتصادية من جهة ثانية، إذ ستحاول تسليط الضوء على القطاع السياحي باعتباره قناة مهمة للحوار والتقارب بين الشعوب، كما يهدف المنتدى إلى وضع استراتيجية للنهوض بالسياحة وفق مقاربة تشاركية عمودية وأفقية تعتمد على تقوية وتجنيد جميع فاعلي القطاع.
