وذكرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي، شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في محيط اتسم باستقرار مستوى العام للأسعار وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 12,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا التحسن بحسب المندوبية، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 13,1% عوض انخفاض نسبته 13,7% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 10,5% عوض ارتفاع قدره 1,3%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 3,9% عوض 2,2% خلال نفس الفصل من سنة 2016، وتميزت بتحسن الأنشطة، الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,8% عوض 3,7%، والصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض 2,1%، والماء والكهرباء بنسبة 6,5% عوض 4,5%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1٫3% عوض 1,1%.
كما سجلت المندوبية ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,1% عوض 2,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. فجميع مكونات هذا القطاع سجلت ارتفاعا، قويا نوعا ما، مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث تميزت بتحسن قطاع النقل بنسبة 6٫6% عوض 3٫4%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫1% عوض 3,3%؛ والتجارة بنسبة 3٫7%، نفسها المسجلة سنة من قبل، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1٫8% عوض 1٫6% والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫4% عوض 0٫8%.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 11٫9% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 7٫4% سنة من قبل، في حين، عرفت الواردات تباطؤا مهما إلى 4٫2% عوض 19%. وهكذا، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو، إذ بلغت 2٫3 نقطة مقابل مساهمة سلبية بلغت 5٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
