وأوضحت الحكومة، في مذكرة تقديمية لمشروع القانون، أن التمويل التعاوني يهدف إلى تمويل المبادرات المبتكرة ودعم تنمية المشاريع الاجتماعية والثقافية والإبداعية.
وبحسب المذكرة التقديمية، فإن التمويل التعاوني يتشتغل عبر منصات للإنترنيت عبر إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين. وتشمل أنشطة التمويل التعاوني ثلاث أدوات تمويل، وهي القرض والاستثمار والمنح.
ويهدف هذا القانون إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة؛ كما يسعى إلى إشراك فعال لمغاربة العالم في تمويل مشاريع التنمية في المغرب من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة.
هذا وسيسهر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على إعطاء التراخيص لشركات التمويل التعاوني بعد صدور رأي مطابقة من لدن المجلس العلمي الأعلى من أجل مزاولة أنشطتها بعد دراسة ملفات الاعتماد.
وينص مشروع القانون على أن لا يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله لفائدة المشروع في إطار التمويل التعاوني 5 ملايين درهم، على أن لا تتجاوز المساهمات التراكمية لشخص ذاتي لكل مشروع 250 ألف درهم، و500 ألف درهم في السنة.
