وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها لنهاية الاسبوع، فقد قدم العلمي نتائج دراسة أنجزتها الوزارة حول مناصب الشغل المحدثة بالقطاع، خلال مجلس الحكومة الأخير، ردا على المعطيات الإحصائية التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط في بحثها الأخير حول سوق الشغل، المناصب المحدثة بالصناعة تتجاوز بعشر مرات معطيات المندوبية السامية وبنك المغرب والعدد، وذلك من أجل الضبط الفعلي لحجم وعدد مناصب الشغل المحدثة سواء الإجمالية أو الصافية.
وأكد أن 2015 شهدت إحداث 52 ألفا و376 منصب شغل في المجال المحدثة لم يتجاوز 49 ألف منصب، ليرتفع العدد إلى 76 ألفا 227 منصبا في السنة الموالية، في حين أن معطيات بنك المغرب والمندوبية السامية تؤكد أن عدد المناصب المحدثة في القطاع، خلال السنة ذاتها، لم تتجاوز 8 آلاف منصب.
وأحدث القطاع، خلال السنة الماضية، 86 ألف منصب السنة الماضية حسب دراسة العلمي، 89 ألفا و884 منصب شغل، شغل وفقد 37 ألف منصب شغل، مشيرة إلى أن صافي عدد مناصب الشغل التقليدية لم تتجاوز 8 آلاف منصب شغل، خلال 2016، وأن المناصب المحدثة خلال السنتين الأوليين من تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لم تتجاوز 23 ألف منصب شغل.
الكن وزير الصناعة والاستثمار لم يقتنع بهذه المعطيات وقرر إنجاز دراسة أشرفت عليها وزارته وقدم نتائجها للمجلس الحكومي المنعقد أول أمس (الخميس).
وأشار العلمي في تدخله إلى أن الوزارة عملت على جرد شامل لقائمة المقاولات الصناعية حسب الجهات والمدن، ثم لجأت الفرق المشرفة على الدراسة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تجميع المعطيات من الفترة 2017-2013، بناء على القطاعات، والمدن والجهات وكتلة الأجور والعدد وذلك من اجل الضبط الفعلي لحجم وعدد مناصب الشغل المحدثة سواء الاجمالية أو الصافية.
واكد ان 2015 شهدت احداث 52 الف و376 منصب شغل في المجال الصناعي ليرتفع العدد الى 76 الفو227 منصبا في السنة الموالية ، في حين ان معطيات بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن عدد المناصب المحدثة في القطاع خلال السنة ذاتها لم تتجاوز8الاف منصب واحدث القطاع خلال السنة الماضية حسب دراسة العلمي 89 الف و884 منصب شغل، علما ان المندوبية السامية تؤكد ان الاقتصاد الوطني برمته بما فيه الصناعة أحدث خلال الفترة ذاتها 86 ألف منصب شغل، وبالأخذ بعين الاعتبار المناصب التي فقدت، خلال السنة ذاتها يصبح العدد الصافي لمناصب الشغل المحدثة في حدود49 ألف منصب شغل وخلص العلمي في كلمته إلى أن الأرقام التي توصلت إليها وزارته تعكس تقدما وتحولا ملموسا نتج عن المجهودات المبذولة عبر صندوق التنمية الصناعية وعبر مواكبتها لمختلف القطاعات الصناعية بعقود برامج، سواء بقطاع السيارات، أو المناطق الحرة، أو بالصناعات الغذائية، أو النسيج، أو الطائرات، أو الصيد البحري، أو الصيدلة وغيرها.
وأكد أنه بالنظر إلى ما تحقق من هذه الاستراتيجية، وإذا تم الحفاظ على المعدل الذي تم تسجيله خلال السنة الماضية، أي إحداث أزيد من 89 ألف منصب شغل، فإنه سيتم تجاوز الهدف المحدد في 500 ألف منصب، ليبلغ عدد مناصب الشغل 550 ألف منصب.
