الخلفي، الذي كان يتحدثت، مساء اليوم، خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، قال إن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لحماية حقوق العمال بشركة "سامير"، مؤكدا أن القطاع الحكومي المعني يتابع الملف الذي بيد القضاء المغربي.
وبخصوص لجوء مالك "سامير"، الحسين العامودي إلى التحكيم الدولي ضد المغرب في ملف «مصفاة المحمدية»، اعتبر الخلفي أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة في الدفاع عن مصالحها على كل المستويات.
ويأتي تصريح الخلفي بعد وضع رجل الأعمال السعودي، الحسين العامودي، المالك السابق لشركة "سامير" لتكرير البترول، طلب تحكيم دولي ضد المغرب لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير"، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
