وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم الخميس 22 مارس، فقد أعلن حماد قصال، نائب رئیس سابق للاتحاد العام، ورئیس فدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة سابقا، ترشيحه للرئاسة، بخطاب جديد يسعى من خلاله إلى تدشين ثورة في مجال المقاولة، وإعطاء نفس جديد للاتحاد العام بل المقاولات المغرب، الذي يتكون من أزيد من 90 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وانتقد قصال في حديث مع "الصباح" السياسات الحكومية التي لم تتمكن في يوم من الأيام من بلورة معالم استراتيجية حقيقية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، علما أن نسيج الاقتصاد الوطني يتكون من 98 المائة من هذه المقاولات، التي تعاني الأمرين، بسبب ثقل هذه المقاولات، التي تعاني الأمرين، بسبب ثقل
إكراهات البيروقراطية الإدارية والقوانين المعرقلة، وأكد المرشح الأول لخلافة بنصالح والذي سبق أن تقدم في ولايات سابقة بترشيحه، أنه لا يمكن تطوير الاقتصاد الوطني في ظل قوانين معرقلة، وفي غياب التحرير الحقيقي للمبادرات، والذي سيسمح بتأسيس عشرات الآلاف من المقاولات.
وانتقد قصال خنق المقاولة بقوانين معرقلة، تقتل المبادرات، مستشهدا بواقعة قتل تطبيقات"أوبير"، بسبب غياب قانون يحمي مبادرة مبتكرة النجاح تساهم في توفير فرص شغل، وتساهم في حل أزمة النقل. واختار قصال ترشيح عمر الشعبي نائبا له، باعتباره يمثل جيلا جديدا من المقاولين الشباب الناجحين، والمشبع بثقافة المقاولة المسؤولة اجتماعيا، لخوض السباق نحو رئاسة الاتحاد، رغم الصعوبات القانونية التي تواجه وصول مرشح المقاولات الصغرى والمتوسطة بسبب التعديلات التي أدخلها، في وقت سابق، حسن الشامي، الرئيس الأسبق، على القوانين الداخلية، والتي تمنح المقاولات الكبرى أصواتا أكثر، حسب مساهماتها المالية، وهو نظام يتسم با التحكم في اللعبة الديمقراطية، ومنع المقاولات الصغرى رغم عددها الكبير من الوصول إلى قيادة الاتحاد، ولو لولاية واحدة، خاصة أمام الرهانات الكبرى عليها لتوفير مناصب الشغل.
وانتقد قصال ما سماه غیاب رؤية لدى، المقاولات الكبرى لدعم نسيج المقاولات الصغرى على غرار النموذج التركي الناجح، مضيفا أن تطوير الاقتصاد يتطلب مواكبة المقاولات الصغرى، وإشراكها في الاستثمارات بالقارة الإفريقية، ومساعدتها في ولوج الاسواق الخارجية، مستشهدا بتجارب مقاولات صغری تحولت إلى شركات كبرى مثل "غوغل" و"أمازون "لأنها وجدت مناخا محررا من القيود ساعدها على النجاح.
وأوضح قصال أن المغرب لم يكن له نموذج تنموي، بل مجرد وصفات من المؤسسات المالية الدولية، استنفدت دورها، وحان الوقت لبلورة نموذج مغربي حقيقي للتنمية، يقطع مع العراقيل التي تواجه المقاولة، وطرح أفكار جديدة تحفز التنافس، وتساهم في إطلاق المبادرات، وهي الأفكار التي سيدافع عنها في برنامجه الانتخابي وسط رجال الأعمال المغاربة.
وحدد المجلس الإداري للاتحاد العام المقاولات المغرب، المنعقد بالرشيدية موعد 13 أبريل المقبل، لنهاية موعد وضع الترشيحات، على أن تجري الانتخابات يوم 22 ماي المقبل، بعد أن تكون لجنة المراقبة قد بتت في الترشيحات المتوصل ورفعها إلى المجلس الإداري للاتحاد قصد المصادقة عليها.
