وأوضح مصدر خاص لـle360، إن طلب المنافسة رقم 01/م.و.ت.ت/م.ن.ط.س.ط/2017، المؤرخ في 29 دجنبر 2017، فتح في وجه جميع مراكز الفحص التقني المتواجدة في جل مناطق المغرب، إلى أن صدر بلاغ توضيحي عن رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بالدار البيضاء، في الـ8 من مارس الجاري، قبل أن يتم نشره عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في الـ15 من نفس الشهر.
البلاغ الذي يتوفر le360 على نسخة منه، أكد فيه رئيس المركز الوطني أن طلب المنافسة السالف الذكر، يهم مراكز المراقبة التقنية المرخص لها قانونا والمفتوحة في وجه العموم قبل تاريخ الإعلان عن طلب المنافسة المذكور والذي يوافق الـ29 دجنبر 2017.
بلاغ توضيحي أربك مراكز الفحص التقني التي وضعت عروضها بوزارة النقل أياما قبل ذلك، والتي كلفتها مصاريف تزيد عن 60 ألف درهم، وهو ما اعتبره أصحاب هذه المراكز، "إقصاء ممنهجا" تطغى عليه "الزبونية"، مؤكدين أنه من غير المعقول أن تقصى فئة عريضة من المتنافسين لعدم فتح مراكزهم التقنية قبل يوم 29 دجنبر من السنة الماضية، علما أن أغلب هذه المراكز فتحت أبوابها في الأسبوعين الأولين من سنة 2018.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جل المراكز المعنية وضعت ملفاتها النهائية بالمركز الوطني بداية من شهر دجنبر 2017، وأن هذا المركز لم يبرمجها إلا في بداية سنة 2018، محملا إياها مسؤولية هذا التأخير.
وكان الأجدر بالمركز الوطني يضيف مصدرنا، أن يلغي طلب المنافسة، ويعلن عن طلب جديد للمنافسة بالشروط التي يريدها، لا أن يضرب بقانون المنافسة عرض الحائط ويضع شروطا جديدة في بلاغ توضيحي، مما يتنافى مع الشفافية والمنافسة المشروعة، على حد تعبير المصدر.
جدير بالذكر أن فتح طلب العروض المشار إليه مبرمج، اليوم الخميس، بمقر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بالعاصمة الرباط، في وقت سيحرم فيه البلاغ التوضيحي فئات عريضة خاصة الشباب من التنافس النزيه.
