وقالت اليومية إن خلاصة التقرير تتضمن مجموعة من الاستنتاجات في ضوء ما تم تجميعه من معطيات إصافة إلى توصيات عرفت نقاشات مكثفة بين أعضاء اللجنة، مضيفة أن العمود الفقري لهذه التوصيات يروم تحقيق شفافية في المنافسة بين الشركات المعنية بتوزيع المحروقات، وضمان توازن بين الأثمنة الدولية والداخلية بما لا يؤثر على المستهلك سلبا، مع مراعاة المعطيات المرتبطة بتكاليف التسويق، إضافة لوضع الاحتياطات المرتبطة بالضمانات، التي رافقت عملية التحرير، والتي تحفظ أمن السوق الداخلي.
وأوضحت اليومية أن اللجنة لم تتحكم فيها اعتبارات خارجية، ولم تكن هناك أي إسقاطات حزبية ولا سياسية على عملها، بل مرت المناقشات التي تهم الصياغة في ظروف مهنية صرفة، ناهيك عن كون عمل اللجنة ينحصر في الاستنتاجات المترتبة على ما توافر لديها من معطيات من محطات الاستماع لمختلف المتدخلين في القطاع.
وذكرت اليومية أن الملف الذي يرتبط مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطنين، عرف إفادت كثيرة من مختلف القطاعات، حيث زرات مقر الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، واستمعت إلى الوزير لحسن الداودي، خاصة حول مدى وجود المنافسة في السوق بعد إلغاء نظام المقاصة، وغياب مجلس المنافسة، كما عقدت اللجنة لقاءات استماع أخرى مع وزيري المالية محمد بوسعيد، والطاقة والمعادن عبد العزيز رباح، قبل أن تعقد لقاءات مع مهنيي القطاع، وخاصة تجمع النفطيين، وجامعة أرباب محطات الوقود.
مجلس المنافسة
محطة الاستماع لمجلس المنافسة، وهو الجهة المخولة دستوريا وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كانت مهمة ووقفت على حجم النقص في متابعة الملف، فهذه الجهة الدستورية معنية بالإجابة إن كان هناك تواطؤ في تحديد الأسعار بين الموزعين ضد الزبناء، بل وهي الجهة التي يجب أن تواجه ذلك، غير أن مسألة تنزيل الاختصاصات ظلت عائقا في وجه هذه المؤسسة، وهو ما فرض توصيات تتعلق بالجانب القانوني في المراقبة.
