وذكرت يومية الصباح في عددها ليوم الإثنين 05 مارس، إن مجلس الجهة سيصادق في الشوط الثاني من دورة مارس الذي سيعقد بعمالة النواصر، على اتفاقية لإطلاق الدراسات المالية والمؤسساتية لإحتضان بنيات على الساحل المتوسطي لتحلية مياه البحر.
وسبق لمصطفى باكوري، الرئيس، أن تحدث عن معضلة النقص الحاد في المياه الذي ستعرفه الجهة في السنوات القليلة المقبلة، بسبب التدهور الكبير في الفرشة المائية، ملحا على ضرورة وضع خطوات استباقية لحل هذه الإشكالية، ودراسة عدد من الخيارات، منها مشروع لتحلية مياه البحر.
وتضيف الجريدة، أن الدراسات ستنطلق في أبريل المقبل، من قبل مكتب، أو مكاتب دراسات، لتحديد تصور حول هذا المشروع الذي يصفه أعضاء في الجهة بالحيوي، وكذا إعطاء رؤية عن التركيبة المالية لإنتاج مياه من هذا النوع، والجهات المقترحة للمساهمة في التمويل.
وعقدت الجهة، خلال الأشهر الماضية، عددا من الإجتماعات لمناقشة المشروع وجدواه وكلفته، مقارنة مع الخيارات الأخرى، إذ توقعت المعطيات الأولى، أن تمكن محطة التحلية في إنتاج ما يناهز 425 مليون متر مكعب في أفق 2030، وهو رقم سيمكن من تغطية جزء كبير من الخصاص، خصوصا على مستوى الإستهلاك الصناعي والزراعي.
وتردف اليومية أن عضوا بالمجلس الجماعي، كشف في وقت سابق، أن الحكومة وعدت بتسريع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بحلول 2025 كأبعد تقدير لتلبية حاجات سكان العاصمة الاقتصادية للمملكة، المهددين بالعطش بسبب قلة التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة وتزايد النمو الديموغرافي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المياه الجوفية وكذا السطحية ستعجز عن تلبية الطلب المتزايد على المادة الحيوية، مؤكدا بأن الحل الوحيد والممكن لتجاوز ذلك يكمن في اللجوء إلى تحلية مياه البحر مع تعبئة أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار بالسدود القريبة من المدينة.
