وأكد بلاغ للجبهة النقابية، أن استمرار محطة المحمدية كمصفاة لتكرير البترول، «هو الخيار الوحيد لضمان المخزون النفطي للبلاد واقتصاد العملة الصعبة والتحكم في الأسعار المرتفعة للمحروقات».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو الماضي، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «سامير»، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
من جهته، يطالب المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "لاسامير"، بـ«تدخل الدولة للمساعدة في تيسير شروط التفويت، وفق ما يتماشى مع أهداف التشجيع على الاستثمار والتصنيع والتشغيل وحماية مصالح الوطن وحقوق المواطنين».
