وأكد المدير العام للمديرية العامة للضرائب، عمر فرج، في تصريح لـLe360، أن الأخبار التي تحدثت عن فرض ضريبة على الأدوية هي «مغلوطة ولا أساس لها من الصحة»، موضحا أن ما سمي بـ «رسم الأدوية» الذي أثار الجدل مؤخرا هو «في الحقيقة رسم مفروض في قانون الضرائب منذ سنوات وليس رسما جديدا حمله قانون المالية الجديد»، مؤكدا أن «هذا الرسم يهم الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 2 مليون درهم».
وأضاف المتحدث، أن رسم 0.25 في المائة يهم جميع التعاملات التجارية التي تتم نقدا، مؤكدا أن «قانون المالية الجديد لم يحمل أي رسم جديد، ورسم 0.25 في المائة كان مفروضا منذ سنوات »، مضيفا أن «المستجد في قانون الضرائب هو التصريح والأداء الإلكتروني».
وكان بلاغ لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة =الحق في الحياة، أن المواطن أصبح مطالبا بأداء 0.25 في المائة عن كل 100 درهم، واجبا للتنبر، فيما بات الصيدلي مكلفا باستخلاص هذا التنبر، وتسليمه لخزينة الدولة كل ثلاثة أشهر.
وأكد بلاغ للنقابات أن قانون المالية لسنة 2018 دعا إلى إخضاع المخالصات الصرفة النقدية لرسوم واجبات التنبر، والتي تخضع لها جميع العقود والمحررات والدفاتر والسجلات أو الفهارس المنشأة لتكون سند لإثبات حق.
