وكان تقرير تقييمي حول حصيلة واستشراف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نشر مؤخرا، قد أوصى المفوضية الأوروبية بتجديد هذا الاتفاق حيث ثبتت " فعاليته في بلوغ هدفه المتمثل في استدامة الاستغلال ".
واعتبر التقرير أن اتفاق الصيد البحري حقق أيضا هدفه المتعلق بدعم التنمية المستدامة للقطاع.
وأشار إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاقية الصيد البحري يتم بوتيرة جيدة جدا، مذكرا بأن جهتي الداخلة - وادي الذهب، والعيون - بوجدور – الساقية الحمراء تستفيد من 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 مليون أورو.
وبخصوص التداعيات الاقتصادية لفائدة الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى عائد جيد للاستثمار بالنسبة للاتحاد، ويؤكد على نجاعته بالنظر إلى حاجيات الاتحاد الأوروبي.
ويوصي التقرير الذي أحيل على المجلس والبرلمان الأوروبيين، بشدة على تجديد اتفاق الصيد البحري الذي ستنتهي مدته في يوليوز 2018، بالنظر إلى أنه يشكل "أداة للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بشكل كبير في التعاون جنوب – جنوب" ومن أجل "استكمال مبادراته لفائدة استدامة المخزونات داخل المنظمات الإقليمية للصيد".
ودخل اتفاق الصيد البحري حيز التطبيق في 2014 لمدة أربع سنوات. ويسمح الاتفاق للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمملكة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 30 مليون أورو سنويا يدفعه الاتحاد الأوروبي و10 ملايين كمساهمة من أصحاب السفن.
