وجاء هذا الإصلاح نتيجة عمل وتنسيق بين مختلف المحافظات العقارية، وتم وضع آليات معلوماتية لضمان عمل المسطرة الجديدة بشكل سلس.
وأصبحت الشهادة الجديدة توفر ثلاث أنواع من المعلومات، حول الملكية العقارية موضوع السؤال، وحول صاحب الملكية والمعلومات الخاصة بحقوق صاحب الملكية وماتخوله له الشهادة.
وتأتي مبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لتشكل انفراجة لمليوني مغربي يلجؤون لمثل هذه الخدمات سنويا، حيث تكون الحاجة لهذه الشهادة أثناء تحويل الملكية، والتي كانت تدوم لأسابيع، و7 خطوات جيئة وذهابا نحو المحافظة العقارية، وهو ما يعني اقتصاد الوقت والجهد معا.
ومن أجل ضمان أمن الوثائق المرقمنة، وضعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ترسانة معلوماتية تضع رقما سريا فريدا لكل وثيقة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة في الشهادة ومطابقتها للمعلومات الأصلية.
وتعد رقمنة شهادة الملكية مرحلة أولية لورش كبير أطلقته الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يهدف إلى رقمنة جميع الوثائق المتعلقة بالملكية، حيث من المنتظر أن تعمم التجربة على باقي الوثائق في غضون الأيام المقبلة.
وأصبحت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في سنة 2017 أول مساهم في ميزانية الدولة، بـ2.4 مليار درهم، أي أكثر بمليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط أو اتصالات المغرب، اللذان كانا لمدة طويلة المساهمين البارزين في ميزانية الدولة.
