وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2013، أن ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 6.1 في المائة، مضيفة أن الزيادة في المستوى العام للأسعار وصلت نسبة 2.3 في المائة بالتغير البين سنوي.
وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 17.7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 8.3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تباطؤا حادا بلغ 1.9 في المائة بدل 4.5 في المائة.
وأوضحت المندوبية أن نمو الأنشطة الغير فلاحية تأثر بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي وبالنمو المتواضع للقطاع الثالثي.
وفي هذا الإطار، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2 في المائة عوض ارتفاع قدره 2.6 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.