وذكرت اليومية أن سعر الغازوال صعد في الفترة الممتدة ما ين 15 يناير و5 فبراير من 9,59 إلى 9,81 دراهم للتر الواحد، فيما قفز سعر البنزين هو الآخر في الفترة ذاتها من 11 إلى ما يزيد عن 11,30 درهما للتر.
وأضافت اليومية أن المؤشر العام الذي يقيس أسعار المحروقات في المغرب كشف عن معطيات وأرقام مثيرة، تفيد بأن حالة السعار التي تطال الأثمنة المعمول بها وطنيا وصلت إلى مستويات قياسية غير معقولة، بعدما قفز سعر البنزين إلى غاية صباح اليوم الثلاثاء إلى ما يقارب 12 درهما للتر الواحد، فيما تجاوز سعر الغازوال عتبه 10 دراهم للتر الواجد، وهو مؤشر خطير يوضخ أن الفوضى في أسعار المحروقات بالبلاد آخذة في الاتفاع والتي من المحتمل، بشكل كبير، أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
وقالت اليومية إنه بات من الواضح جدا أن سوق المحروقات بالمغرب تنتظره خلال الأيام المقبلة تداعيات كارثية، عقب الارتفاع القوي الذي حققه، أمس الثلاثاء، سعر النفط غي السوق الدولية، مسجلا أكبر ارتفاع له خلال أربع سنوات الأخيرة، بعدما قفز سعر البرميل إلى 70 دولارا، بسبب لجوء منظمة الدول المصدرة للبترول « أوبك »، أخيرا، إلى مواصلة تخفيض إنتاجها من النفط الخام.
الأوبك وإنتاج البترول
يجمع الخبراء على أن مواصلة منظمة « الأوبك » الحد من إنتاجها من النفط الخام سيعني مباشرة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية إلى مستويات عالية، والهدف هو العودة إلى المستويات السابقة للأسعار، أي في حدود مائة دولار للبرميل، وهو ما من شأنه أن يخلق ارتباكا كبيرا في الأسعار بالمغرب، خاصة في ظل الانخفاض المتوقع لسعر الصرف، الأمر الذي ستستغله حتما شركات المحروقات في تطبيق أثمنة مرتفعة مقارنة مع باقي الدول.
