وذكرت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن العثماني رفض ملتمس المالكي بضخ 8 ملايير، دفعة دفعة أولى لسد العجز وأداء تعويضات ألف نائب، أغلبهم بدون عمل، فيما البعض تمكن من التسلل خلسة إلى فرقهم الحزبية، بوظيفة عمل تعاقدي مستشارا لتقديم النصح، وآخرون عادوا إلى أعمالهم السابقة، أو هاجروا خارج المغرب.
وتابعت اليومية، أن رفض العثماني تقديم المساعدة، جاء خوفا من احتجاج 500 ألف موظف على الحكومة، ممن عانوا كثيرا جراء الإصلاح الجزئي الذي أنجزه بنكيران.
وتردف الجريدة، أنه تزامنا مع استعداد فرق الأغلبية لتقديم مقترح قانون جديد لإنقاذ معاشات البرلمانيين، جددت الحكومة رفضها التدخل لإنقاذ صندوق تقاعدهم، بعدما أعلن إفلاسه، بل وأصرت على عدم التنازل عن موقفها.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أمس الخميس، (قال)، «لا يمكن للحكومة أن تساهم في مخصصات مالية إضافية لمعالجة العجز »، مؤكدا أن هذا الموقف عبر عنه رئيس الحكومة في أكثر من مرة.
مقترح الأغلبية
ووضعت فرق الأغلبية، باستثناء العدالة والتنمية، مقترح قانون جديدا، على مكتب مجلس النواب، لإنقاذ معاشات البرلمانيين، وهو المقترح الذي يرتقب أن يثير خلافا حادا في صفوفها، بعد أقل من أسبوع، من إحالة فريق «بيجيدي »، على مكتب مجلس النواب، مقترح قانون مناهضا للأغلبية، لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، بصفة نهائية.
